- اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم ، وزارت اقتصاد و امور دارایی سیاست‌هایی را در راستای حل و فصل مشکلات فضای اقتصادی کشور به اجرا گذاشته است. یکی از مهم‌ترین مشکلات کشور که همواره فعالان اقتصادی نسبت به آن اعتراض دارند، عدم پیش‌بینی‌پذیری فضای اقتصادی کشور است. به این معنا که صاحبان کسب و کارها و فعالان اقتصادی کشور نسبت به آینده اطمینان‌خاطر ندارند.
وزارت اقتصاد و امور دارایی کشور اعلام کرده است که افزایش پیش‌بینی‌پذیری فضای اقتصادی کشور و مقررات زدایی از فضای کسب و کارها جزو اهداف این وزارتخانه است. در همین راستا، تلاش بر این است که فضا برای فعالیت بیش از پیش بخش خصوصی در اقتصاد فراهم شود و از تصمیمات خلق الساعه و اثرگذار در افزایش عدم پیش‌بینی‌پذیری فضای اقتصادی کشور کاسته شود.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور که نیاز به اصلاح دارد، حوزه صدور مجوزهاست. در این زمینه در مجلس مصوب شده است که صدور تمامی مجوزها از درگاه ملی مجوزها صورت بگیرد. اما این قانون هنوز به صورت کامل اجرایی نشده است. وزیر اقتصاد و امور دارایی در گفتگو با شبکه خبر قول مساعد داد که این موضوع در دستور کار جدی وزارت اقتصاد باشد و حذف و اصلاح سازوکار 80 درصد مجوزها تا پایان دولت چهاردهم انجام شود.
به زعم وزیر اقتصاد و امور دارایی کشور، بسیاری از مجوزهایی که الان دستگاه‌ها صادر می‌کنند، غیرضرور هستند و باید حذف شوند. نظرات محمدرضا نجفی‌منش، عضو اتاق بازرگانی ایران را در خصوص سیاست‌های اعلامی وزارت اقتصاد و امور دارایی در حوزه اقتصادی کشور می‌خوانید.
نجفی‌منش در خصوص این موضوع که وزارت اقتصاد به دنبال توسعه اقتصاد دیجیتال به عنوان یک سیاست محوری است تا شاهد رشد بهره‌وری و تحول فناوری در بخش مولد اقتصاد کشور باشیم، تصریح کرد: اقتصاد دیجیتال در دنیای امروز از اهمیت بالایی برخوردار است. کشورهای مختلف به دنبال بهره‌برداری از فرصت‌هایی هستند که فضای الکترونیک در اختیار قرار می‌دهد. در همین راستا، سیاست وزارت اقتصاد مبنی بر تلاش برای رفع موانع سنتی کسب و کار در کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال مثبت ارزیابی می‌شود.
وی ادامه داد: اقتصاد دیجیتال محور اصلی تحول فناوری و رشد بهره‌وری است و توجه ویژه وزارت اقتصاد در استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال و رفع موانع این حوزه بسیار کمک بزرگی در جهت تحقق نقش‌پذیری این بخش از اقتصاد در رشد تولید و فناوری کشور دارد.
این عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: اقتصاد دیجیتال جزئی از فضای اقتصادی هر کشوری است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. لازم است وزارت اقتصاد زیرساخت‌های لازم را برای استفاده از بسترهای الکترونیک در کشور به وجود بیاورد. به نحوی که فعالان اقتصادی که در بسترهای الکترونیک مشغول به فعالیت هستند، نسبت به عدم از بین رفتن زمینه فعالیت‌شان مطمئن باشند.
نجفی‌منش گفت: همان طور که به درستی وزیر اقتصاد مطرح کرده‌اند، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار است و باید با جدیت در دستور کار باشد. هر چقدر فضای اقتصادی کشور مطمئن‌تر باشد و فعالان اقتصادی نسبت به آینده اطمینان خاطر بیشتری داشته باشند، زمینه برای سرمایه‌گذاری بیشتر فراهم می‌شود. در شرایط عدم اطمینان امکان جذب سرمایه از بین می‌رود.
وی ادامه داد: امضاهای طلایی مانع بزرگی بر سر راه فعالیت اقتصادی بخش خصوصی محسوب می‌شود. از بین بردن زمینه انحصارطلبی و ایجاد بستری عادلانه برای فعالیت همگان در بخش‌های مخلتف اقتصادی در گروی تسهیل فضای کسب و کار و ساماندهی روند صدور مجوزهاست که به درستی در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته است.
عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: به منظور جذب سرمایه به حوزه تولید و تحقق شعار سال، لازم است سیاست‌های اعلامی وزارت اقتصاد در زمینه تسهیل فضای کسب و کار و تعیین تکلیف مجوزها، مقررات زدایی و پیشبینیپذیر کردن فضای اقتصادی کشور عملیاتی شود. این‌ها سیاست‌گذاری‌های کلیدی و مهمی است و عملیاتی شدن‌شان کمک زیادی به تحرک بخشی به اقتصاد ملی کشور می‌کند.
وی ادامه داد: موانعی بر سر راه فعالیت بخش خصوصی در کشور وجود دارد که رفع آن‌ها ضروری است. از جمله مهم‌ترین موانع همین مجوزهای غیرضرور است که وزیر اقتصاد قول حذف آن‌ها را داده است. پیشبینیپذیر نبودن فضای اقتصادی کشور نیز مشکل بزرگی به شمار می‌رود که رفع آن باید با جدیت در دستور کار باشد.
عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: هر سیاستی که در راستای سوق دادن سرمایه‌ها به حوزه تولید باشد و از این بخش حمایت به عمل بیاورد، مثبت ارزیابی می‌شود. به منظور تحرک بخشی به اقتصاد و رونق بخشیدن به تولید، استفاده از ظرفیت‌های الکترونیک و تحقق بخشیدن به اقتصاد دیجیتال اهمیت اساسی دارد.
انتهای پیام/
