به گزارش مشرق، در پی تصویب‌نامه‌ای از سوی دولت که اختیارات گسترده‌ای را به نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور تفویض می‌کرد، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، با استناد به نظرات هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و همچنین نظریه تفسیری شورای نگهبان، این مصوبه را مغایر قانون اساسی و قوانین عادی دانست و بخشی از آن را «ملغی‌الاثر» اعلام کرد.
متن نامه به شرح زیر است:جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایرانسلام‌علیکمبازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۵١۶٧۵/ت ه مورخ ١۴٠۴/٠٣/٢٩ این موضوع «تعیین وزرا، معاونین رئیس‌جمهور و استانداران به‌عنوان نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور »متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تفسیر (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم و یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی آن مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
طبق نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره ٨/٣٠/٢١٢۴ مورخ ١٣٨١/١٠/١٢ «این اصل ۱۲۷ مربوط به امور اجرایی است و شامل تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌ها نمی‌شود و منحصراً شامل تصمیمات خواهد بود بنابراین تبصره الحاقی ماده ۲۹ که مقرر نموده است تفویض اختیار دولت موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور محدود به امور اجرایی است، وافی به مقصود است لکن تصویب‌نامه هیئت دولت که طی آن نماینده یا نمایندگانی با اختیارات مشخص تعیین می‌نماید از مصادیق تصویب‌نامه ذیل اصل ١٣٨ قانون اساسی می‌باشد و لازم است این تصویب‌نامه ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد تا درصورتی‌که آنها را بر خلاف قوانین بداند با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد.»
بنابراین ازآنجاکه اجزای «١» و «٢» بند الف مصوبه ناظر به تفویض اختیارات هیئت محترم وزیران متضمن موارد خاص مذکور در اصل١٢٧ و بیانگر مصادیق مشخص نمی‌باشد و اطلاق عبارات مشعر به این است که تمام اختیارات هیئت محترم وزیران و رؤسای سازمان‌ها بدون تعیین موضوعات مشخص قابل تفویض است، مغایر با موادی از قوانین حاوی حدود اختیارات وزیران و تعیین وظایف و اختیارات وزارتخانهها و سازمان‌ها است که اعمال آنها قائم به شخص وزیر یا عالی‌ترین مقام اجرایی سازمان‌های موضوع مصوبه می‌باشد.
هیئت دولت در اواخر خرداد تصویب کرده بود که اختیارات هیئت وزیران در رابطه‌با وزارتخانهها و سازمان‌ها به وزرا و در حوزه جغرافیایی استان‌ها به استاندار واگذار شود.
بر اساس قانون اساسی، رئیس مجلس می‌تواند آن دسته از مصوبات هیئت وزیران را که مغایر قانون اساسی هستند، ابطال نماید. گفتنی است اثر حقوقی این ابطال می‌تواند به‌عنوان یک وحدت رویه در خصوص سیاست‌ها و مصوبات مشابه نیز به کار برود.
